نعرض في هذه الصفحة جميع مساقات كلية القانون ، وهي تشمل مساقات أقسام القانون الخاص والعام والدولي . يختار الطالب الوصف المطابق للمساق المطلوب منه حسب اسم المساق .

أولاً .. وصف مساقات البكالوريوس لجميع أقسام القانون
ثانياً .. وصف مساقات الماجستير لقسمي القانون العام والقانون الدولي
ثالثاً .. وصف مساقات الماجستير لقسم القانون الخاص

أولاً.. وصف مساقات البكالوريوس لجميع أقسام القانون:

1.  مدخل لدراسة القانون:
يتناول هذا المساق دراسة النظرية العامة للقانون من حيث بيان مفهوم القانون ونشأته، وخصائص القاعدة القانونية، وتنوع القواعد القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص وتقسيمها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة، ومن ثم بيان مصادر القاعدة القانونية بوجه عام، ومصادر القاعدة القانونية في الدولة التي يقيم فيها الطالب بوجه خاص، سواءً المصادر الرسمية: كالتشريع وأحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والعدالة أو المصادر التفسيرية أو الاستثنائية كالقضاء والفقه، كما يتناول تفسير القاعدة القانونية، ثم نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص والمكان والزمان، وتتضمن هذه المادة أيضا دراسة في النظرية العامة للحق، وتتطرق إلى التعريف بالحق وأنواعه وبيان أطرافه محله ومصادره، والحماية القانونية المقررة له.
 

2.  تاريخ القانون:
يتناول المساق نظرة تاريخية لنشأة القانون منذ عهد حمورابي والفراعنة والرومان، وتطور هذه القوانين، وأهم أسسها، وكيفية تطبيقها، والظروف التي نشأت عبرها. كما يبين أثر كل واحد من القوانين القديمة، بخاصة القانون الروماني، على القوانين الحديثة. ثم تطور القوانين مع تطور المجتمع، وأوضاعه السياسية والاقتصادية، والأثر المتبادل بين هذه العوامل، إلى أن يصل إلى وضع القانون في العصر الحديث، بدءاً من قانون نابليون في أوائل القرن التاسع عشر.
 

3.  مبادئ القانون التجاري:
يتناول هذا القانون تدريس الطالب ماهية القانون التجاري، وأهدافه، وتطوره، ونظرية التاجر، والأعمال التجارية، وكل ما يتعلق بها من خصائص وأنواع.
 

 4.  مبادئ القانون الدولي العام:
يدرس الطالب النظرية العامة للقانون الدولي، وتعريفه، وتطوره، وكذلك أشخاص هذا القانون، ومصادره، وتقسيماته الرئيسية بخاصة وقت السلم، ووقت الحرب، وعلى الرغم من تركيز الدراسة على القانون وقت السلم إلا أن الطالب يعطى فكرة سريعة عن قانون الحرب. كذلك يدرس حقوق الدول، وواجباتها، والمنازعات الدولية، ووسائل حلها سلمياً.
 

5.  مبادئ الشريعة الإسلامية:
يدرس في هذا المساق معنى الشريعة الإسلامية، ومصادرها، ومعنى الشريعة، والدين، والاجتهاد الفقهي، والفرق بين الشريعة والدين، ومذاهب الفقه الرئيسية، وفكرة عامة عن الملكية والعقود، (صحتها وبطلانها والأهلية، والولاية، ودور العرف، والقواعد الفقهية).
 

6.  تاريخ العلاقات الدولية:
يتناول هذا المساق شرح تاريخ تطور العلاقات الدولية، و النظام السياسي الدولي من جميع جوانبه: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتاريخية. كما يتطرق هذا المساق إلى دراسة المشاكل السياسية الدولية، وأهم الأسباب التي أدت إليها، ودور العلاقات والمنظمات الدولية في الوصول إلى حل هذه المشاكل الدولية، وأثر ذلك على السلم والأمن الدوليين.

7.  القانون المدني: (مصادر الالتزام/1):
يتناول المساق بيان أسس القانون المدني وتعريفه. وتعريف كل من الحق الشخصي، والحق العيني والحق المالي، ومصادر الالتزام، كذلك تعريف العقد، وبيان شروط انعقاده، وشروط صحته، وأنواع العقود، والمسئولية التعاقدية. وكذلك الإرادة المنفردة، والفعل الضار (العمل غير المشروع) وبيان المسؤولية عن الأعمال الشخصية التي تقع على المال، أو النفس، وكذلك المسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن الأشياء، وعن التابع، والكسب بلا سبب، وأحكام كل ذلك.
 

8.  القانون المدني: (أحكام الالتزام/2):
يتناول المساق دراسة آثار الالتزام من حيث، بيان وسائل التنفيذ الاختياري: الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمتين، ووسائل التنفيذ الجبري: والتنفيذ العيني، والتنفيذ بطريقة التعويض. ووسائل حماية التنفيذ، والدعوى غير المباشرة، والدعوى الفورية، والحق في الحبس، والأوصاف المعدلة لآثار الالتزام، الشرط، الأجل، الإبراء - استحالة التنفيذ - مرور الزمن المانع من سماع الدعوى.

9.  القانون المدني: (العقود المسماة/3):
يتضمن المساق دراسة أكثر العقود شيوعاً: عقد البيع والإيجار. فيتناول تعريف عقد البيع، وبيان خصائصه، وأركانه، وأحكامه، وأثاره، وانتهائه، ثم شرح قانون المالكين والمستأجرين.

10.  القانون التجاري: (شركات وإفلاس/1):
يتناول هذا المساق تعريف الشركات التجارية، وبيان أنواعها، وانقضائها، وتقسيماتها، وكيفية تأسيس كل واحدة منها، وتسجيلها وإدارتها وتصفيتها. كما يتناول المساق التعريف بالإفلاس، وأسبابه، وشروطه، وأنواعه، وموقف القانون منه، والجزاء الذي يوقعه على التاجر المفلس في بعض الحالات، بخاصة الإفلاس التدليسي.

11.  القانون التجاري: (أوراق تجارية وعمليات البنوك/2):
يتناول المساق تعريف الأوراق التجارية، خصائصها، أنواعها، السفتجة أو البوليصة، سند الأمر أو الكمبيالة، الشيك، وكذلك إنشاء الورقة التجارية وتداولها وضمانات الوفاء بقيمتها وانقضاء الالتزام الوارد فيها. كذلك يتناول البنوك وتعريفها وبيان دورها في الاقتصاد والتنمية وفي التجارة الخارجية والداخلية مع بيان القروض وشروطها والفوائد وأنواعها.

12.  قانون أصول المحاكمات الحقوقية:
يتضمن المساق تطبيق قانون أصول المحاكمات الحقوقية، من حيث الزمان، والمكان، وأهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التقاضي، وتشكيل المحاكم، ودرجات التقاضي فيها، بما فيها القضاء المستعجل، وكذلك عن قواعد الاختصاص، وتنازع الاختصاص وأنواعه، والاختصاص الدولي للقضاء. ثم عن نظرية الدعوى وإجراءات التقاضي مثل: رفع الدعوى، وشروطها، وتبليغها إلى الخصم، وإجراءات المحاكمة، ونظر الدعوى، وأوجه استعمالها، والطلبات، والدفوع المقدمة، والتدخل، ووقف الدعوى وإسقاطها. ثم الأحكام وأنواعها، وتعيينها، وآثارها، وطرق الطعن بها.

13.  قانون العمل:
يدرس الطالب في هذا المساق قانون العمل (في بلد الطالب)، بحيث يتم تعريف هذا القانون، وبيان تطوره التاريخي، ومصادره، والعقود الناشئة عنه، وشروط صحتها، وما يترتب من التزامات على كل رب العمل والعامل، وأسباب انتهاء عقد العمل الفردي، وعقد العمل الجماعي. وكذلك التنظيمات النقابية، وطرق تسوية النزاعات العمالية، مع الإشارة إلى أهم الحقوق وما به من حسنات وعيوب.

14.  قانون البينات والإجراء:
يشتمل هذا المساق على موضوعين:
(1) قانون البينات وتتضمن الدراسة: أدلة الإثبات كالبينة الكتابية، والشهادة، والقرائن، والإقرار، واليمين، والمعاينة، والخبرة وفقا للقواعد المتعلقة بها والمبنية في القانون المدني وفي قانون البينات.

(2) قانون الإجراء ويتضمن دراسة: أعمال دائرة الإجراء، وبيان السلطة التي تقوم بأعمال الإجراء، وكذلك بيان تركيب الدائرة واختصاصاتها. وطرق التنفيذ الجبري، ثم يتطرق المساق للسندات، والتنفيذية وطريقة تنفيذ الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية. ثم يبين الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها، ثم يتطرق للحجز التنفيذي وآثاره.

15.  قانون العقوبات (القسم العام 1):
يدرس الطالب في هذا الجزء من قانون العقوبات الأحكام العامة المشتركة بجميع الجرائم، وأركانها دون تمييز إذ أنه يتحدث عن الصلاحية الإقليمية، والذاتية، والشخصية لقانون العقوبات، ثم يتحدث عن أسباب الإباحة وأنواع المسئولية من فاعل، ومحرض، ومتدخل.

16.  قانون العقوبات (القسم العام 2):
العقوبة، أهميتها وأهدافها، وأقسامها وأنواعها، انقضاء العقوبة وتعليق تنفيذ العقوبات، المقارنة بين العقوبة وأنواع الجزاءات الأخرى، الإعفاء من العقوبات والأسباب المخففة والمشددة، التدابير الاحترازية مفهومها وأنواعها وانقضائها.

17.  قانون العقوبات (القسم الخاص 3):
يتناول هذا المساق الجرائم الواقعة على الأشخاص كالقتل، والإيذاء، وهتك العرض، والاغتصاب، وغيرها، وكذلك الجرائم الواقعة على الأموال، كالسرقة، والاختلاس، والاحتيال، وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وغيرها، مع بيان أركان كل واحدة من هذه الجرائم، وعقوبتها، والفوارق بينها، وكذلك الأسباب المخففة للعقوبة، وأسباب الإعفاء من العقوبة.

18.  المالية العامة والضرائب:
وتتضمن دراسة الأسس العامة، والقواعد التي تنظم الإيرادات، والنفقات، والميزانية العامة، مع دراسة تطبيقية لها. على أن تشتمل المادة مبادئ علم المالية العامة، ونظرية الضرائب، وأهدافها مع التركيز على الأحكام المالية والضريبية على الدخل النافذة في بلد إقامة الطالب، ودور الضرائب في تحقيق التوازن الضروري بين توفير الإيرادات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

19.  قانون أصول المحاكمات الجزائية:
يتناول هذا المساق تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبيان علاقته بفروع القانون الأخرى وبخاصة قانون العقوبات، كذلك يبين المساق نطاق القاعدة الإجرائية، ودراسة مراحل الدعوى الجزائية المختلفة، ابتداء من التحقيق الأولي وإجراءاتها المختلفة، وهي مرحلة التحقيق الابتدائي، ثم دراسة الدعاوى الناشئة عن الجريمة، أي دعوى الحق العام، وبيان أشخاصها وقيودها وأسباب انقضائها.

ويدرس المساق الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجزائية، من حيث تبعيتها لها، وشروطها، وآثارها. وفيه تتم دراسة القضاء الجزائي، من حيث تشكيله، وقواعد تنظيمه. ثم دراسة قواعد الاختصاص المختلفة، ثم إجراءات المحاكمات الجزائية وأصولها. كذلك قواعد الإثبات والأحكام، وطرق الطعن فيها بكافة أنواعها، العادية أو الاستثنائية.

20.  القانون الدستوري:
يعالج المساق تعريف القانون الدستوري، ومدلولاته المختلفة، ثم يبين عملية الرقابة على دستورية القوانين بجميع أنواعها، وفي النظم الدستورية المختلفة، وطرق وضع الدساتير، وأنواعها، ووسائل إسناد السلطة، والانتخابات، والحقوق، والحريات العامة للأفراد. وكذلك سلطات الدولة الثلاث، والفصل بينها، ومدى سلطة كل منها، وحدودها.

21.  القانون الإداري:
يتناول هذا المساق الوظيفة العامة، والقرار الإداري من حيث أركانه والقواعد التي تحكمه، في ضوء الإلغاء، وعدم الرجعية، وأخيرا يبحث المساق في العقود الإدارية، فيبين أنواعها وأحكامها.

22.  القضاء الإداري:
يحتوي المساق على التعريف بالقضاء الإداري، وتتبع نشأته من خلال شرح مفهوم مبدأ الشرعية، وكيفية ضمان تطبيقه، وتحديد أنواع الرقابة على الإدارة، وبشكل خاص الرقابة القضائية، وأنواعها، وتطورها، وتنظيمها مع أمثلة عليها في كل من مصر، وفرنسا . ثم تعريف محكمة العدل العليا، وبيان اختصاصاتها، وشرح دعوى الإلغاء من حيث التعريف بها، وخصائصها، وشروط قبولها، وأوجه الإلغاء، ثم الحكم فيها.

23.  القانون الدولي الخاص:
يتناول المساق تعريف القانون الدولي الخاص، وبيان مصادره وطبيعته، ثم النظرية العامة لتنازع القوانين، وتحليل قاعدة الإسناد وبيان ماهيتها، وبيان المذاهب المختلفة في نظرية تنازع الاختصاص، مع بيان أنواع هذا الأخير. كذلك يتناول المساق النظرية العامة في الجنسية، من حيث تعريفها، وبيان أنواعها، وأسباب كسبها، وأسباب فقدانها.
 

24.  قانون الأحوال الشخصية (1):
(1) الزواج: تعريف الزواج، وبيان حكمة، ومشروعيته، والخطبة، ومقومات عقد الزواج، والشرائط الشرعية المتممة له، والشرائط المقترنة بالعقد، آثار عقد الزواج من المهر، النفقة، والعدل مع الزوجة الواحدة عند التعدد، الطاعة، والقرار في البيت.

(2) الطلاق: الطلاق وأقسامه، الخلع وأحكامه، الحضانة وأحكامها، نفقات الأقارب.

25.  قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين (2):
الرضاعة، الحضانة، الميراث والوصايا.

26.  العقود التجارية:
يشتمل هذا المساق على شرح للعقود التجارية الأكثر انتشاراً وهي عقد البيع التجاري وعقد الوكالة وعقد السمسرة والعمولة وعقد النقل مع بيان ماهية كل منها وأطرافها وشروط صحتها وأثارها وأهم النزاعات الناشئة عنها.

27.  القانون المدني (الحقوق العينية/4):
تتناول هذه المادة دراسة فرعين رئيسيين هما الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية، يجري الكلام عن الفرع الأول بتفصيل أحكام حق الملكية في ذاته، ويتناول ذلك نطاق حق الملكية ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه، ثم ينطلق البحث في الكلام عن أنواع خاصة من الملكية وهي الملكية الشائعة وملكية العلو والسفل والحائط المشترك وملكية الطوابق والشقق، ثم يجري الكلام عن أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة، وأسباب كسبها في حال الحياة، وهنا يجري البحث في أحكام الالتصاق.

28.  عقود التأمين:
يتضمن المساق التعريف بالتأمين ونشأته وتطوره وبيان أقسامه وأنواعه والأسس القانونية التي يقوم عليها وضماناته (احتياطاته وإعادة التأمين) ثم يبين خصائصه وأركانه وأثاره ونتائج الإخلال بعقد التأمين. كذلك يبين المساق انقضاء عقد التأمين.

29.  الملكية التجارية والصناعية والأدبية:
يشتمل هذا المساق على لمحة تاريخية عن نشأة الملكية الصناعية والتجارية والأدبية ووسائل حمايتها على الصعيد الدولي (معاهدة باريس) وتاريخ التشريع المتعلق بها في الدولة العثمانية ثم في الأردن، وأحكام براءة الاختراع ونظام التسجيل وطبيعة الحق في البراءة أو الملكية الأدبية وكيفية التصرف فيه وطرق حمايته ثم بيان أحكام الرسوم والنماذج الصناعية وأحكام الأسماء والعناوين التجارية وأحكام الملكية التجارية والملكية الأدبية والتصرف بهذه الحقوق بالبيع أو الرهن.

30.  العقود الصغيرة (الكفالة، الوكالة، المقاولة):
يشتمل هذا المساق على ثلاثة عقود مدنية هي الوكالة والكفالة والمقاولة. ففي العقد الأول (الوكالة) يبحث المساق في إنشاء الوكالة وآثارها ثم انتهائها. فالعقد الثاني (الكفالة) يبين المساق تعريفها وأركانها وأنواعها ثم آثارها بين الكفيل والدائن وبين الكفيل والمدين، كما يبين انتهاء الكفالة. إما العقد الثالث (المقاولة) فيتناول المساق تعريفها والتزامات المقاول والتزامات صاحب العمل، والمقاولة من الباطن ثم انقضاء عقد المقاولة.
 

31.  الأوراق التجارية والعمليات المصرفية:
تتكون هذه المادة من قسمين: يعني القسم الأول بالأوراق التجارية، ويبدأ بالتعريف بالأوراق التجارية وخصائصها وتطورها التاريخي وتوحيد قانون الصرف ثم دراسة الأوراق التجارية وخاصة السفتجة والسند لأمر والشيك من حيث الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بكل منها ، ويعنى القسم الثاني بعمليات البنوك التجارية ويبدأ ببيان أهمية المصارف في الحياة الاقتصادية والصفة التجارية للأعمال المصرفية، ومن ثم دراسة الحسابات والتسهيلات المصرفية خاصة الودائع والحساب الجاري والحوالة المصرفية والاعتمادات ولا سيما الاعتماد المستندي والخصم والكفالات المصرفية وخطابات الضمان.

32.  المنظمات الدولية والإقليمية:
يدرس هذا المساق المنظمات الدولية من حيث تطورها، ونشأتها، وأنواعها، وأشخاصها، ثم يبين النظرية العامة للمنظمات الدولية، والشخصية القانونية للمنظمة الدولية ودورها في المجتمع الدولي. ويدرس المساق أهم المنظمات الدولية مثل، منظمة الأمم المتحدة، وبعض المنظمات المتخصصة، كاليونسكو، ومنظمة الصحة الدولية، ومنظمة الأغذية، والزراعة، ثم يتناول التدريس أهم المنظمات الإقليمية مثل: جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية.

33.  حقوق الإنسان:
يشتمل المساق على التعريف بحقوق الإنسان ثم لمحة عن تاريخ حقوق الإنسان وتطورها بخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. ويبين المساق أنواع حقوق الإنسان وتقسيماتها. ثم تطبيقات لحقوق الإنسان من المواثيق الدولية، ومن الدساتير الداخلية، مع بيان أهم ضمانات تطبيق حقوق الإنسان، والحريات العامة، وآلية تنفيذها على النطاق الوطني.

34.  القانون الدولي الإنساني:
يبين هذا المساق لمحة عن تطور قانون الحرب، ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكذلك أهم مصادر هذا القانون العرفية والاتفاقية. كما يبين أهم الالتزامات القانونية لأطراف النزاع والدول الحيادية، وكذلك واجبات الدولة المحتلة تجاه الإقليم المحتل وسكانه. كما يبين أهم سمات قانون الاحتلال الحربي، ويوضح أهم نواقصه.

35.  القانون المقارن:
تشتمل المادة على دراسة الأنظمة القانونية الرئيسية السائدة في العالم، بالإشارة إلى النظام الانجلوسكسوني في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كنموذجين له، وإلى النظام اللاتيني في التطبيق الفرنسي كمثال له، وإلى الشريعة الإسلامية كنظام إسلامي في الدولة الإسلامية الأولى بالذكر على اعتبار هذه الأنظمة تمثل ثقافة قانونية لحضارات جسدتها نظم سياسية مع التركيز على مؤسساتها الدستورية، والإدارية، والقضائية، والقضائية ومصادر القاعدة القانونية فيها، وملامح الفكر القانوني في تلك المجتمعات.

36.  علم الإجرام والعقاب:
يشتمل هذا المساق على دراسة علم الإجرام من حيث تعريفه وبيان تاريخه وتطوره وكذلك دراسة صلة علم الإجرام بقانون العقوبات وعوامل السلوك الإجرامي الفردية منها والجماعية والنظريات المختلفة التي وضعت حول هذا الموضوع.

37.  القانون الدبلوماسي:
يتضمن هذا المساق إعطاء فكرة تاريخية للطالب عن نشأة القانون الدبلوماسي تطور هذا القانون، وبيان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها كل من أفراد السلك الدبلوماسي، وأفراد السلك القنصلي، وكذلك بيان تطور العرف الدولي بهذا، إلى حين تصديق معظم الدول على اتفاقيتي فيينا لسنة 1961 وسنة 1963 اللتين وضعتا الأسس القانونية الحديثة للقانون الدبلوماسي، والحصانات، والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.  

38.  الجرائم الواقعة على أمن الدولة:
تهتم هذه المادة بدراسة الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وهي جرائم الخيانة، والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والتجسس، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، وجرائم المتعهدين، كما تتناول الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهي الجنايات الواقعة على الدستور، واغتصاب السلطة السياسية، والفتنة، والإرهاب والنيل من الوحدة الوطنية أو تعكير الصفاء بين عناصر الأمة، والنيل من مكانة الدولة المالية.

39.  دراسات قانونية باللغة الانجليزية:
يقوم الطالب بدراسة بعض المقالات والتركيز على المفردات والمصطلحات وعمل مقارنة بين المصطلحات العربية والإنجليزية الواردة في المقالات ، والقيام بترجمة تلك المقالات ترجمة راقية مع الاهتمام الكبير باللغة العربية وانسياب المعاني ومن ثم تقديم ملخص للمقال باللغة الانجليزية . كما يقوم الطالب أيضاً بكتابة عدد من المقالات باللغة الانجليزية في مواضيع تحددها له الأكاديمية.

40.  قانون الجنسية والأجانب:
تتناول هذه المادة دراسة النظرية العامة للجنسية وفكرتها وتطورها، وطبيعة قانون الجنسية وموقعه بين فروع القوانين الأخرى، كما تتناول وضع الجنسية بين القانون الوطني والقانون الدولي وتنازع الجنسيات الإيجابي والسلبي وإثبات الجنسية، إضافة إلى دراسة قانون الجنسية في بلد الطالب وتطبيقاته، ودراسة مركز الأجانب في القانون الداخلي والقانون الدولي والمقارن.

41.  قانون التجارة البحرية:
تهتم هذه المادة بدراسة قانون التجارة البحرية من حيث التعريف به وموضوعه وخصائصه وتاريخه ومصادره. ودراسة النظام القانوني للسفينة من حيث تعريفها وملكيتها والحقوق العينية التبعية التي ترد عليها وكيفية حجزها ودراسة أشخاص السفينة ولا سيما المالك ووكيل الشحن والربان، ومسؤوليتهم، ثم دراسة عقد استغلال السفينة ولا سيما عقد النقل وعقد الإيجار والبيوع البحرية. ومن ثم دراسة العقود البحرية المساعدة والحوادث البحرية وأخيرا دراسة عقد التأمين البحري.

42.  القانون الجوي:
يتضمن هذا المساق دراسة الملاحة الجوية، من حيث تعريف الطائرة، وبيان أنواعها والمركز القانوني لها. وكذلك بيان المحيط الجوي، والمرور الجوي، والنقل الجوي، في ضوء القانون المحلي الذي يحكمه، مع بيان أحكام اتفاقية وارسو، ومسؤولية الناقل الجوي في كل من القانون الوطني، والاتفاقية الدولية المذكورة. وأخيراً يبين القانون المسؤولية الجوية في حالة وقوع حادث للطائرة، يؤدي إلى وفاة أو إصابة المسافرين، أو بعضهم، أو إلى تلف أو ضياع منقولاتهم.

43.  قانون التجارة الدولية:
تتناول هذه المادة التعريف بقانون التجارة الدولية وأشخاصه، والشركات المتعددة الجنسية، وإبرام عقود التجارة الدولية ودراسة الاتفاقات الدولية المعنية بالتجارة الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، ومنظمة التجارة الدولية، والتحكيم التجاري الدولي.

44.  قانون التحكيم الدولي:
يتضمن المساق دراسة مفهوم قانون التحكيم الدولي ونشأته وتطوره ومصادره وكذلك علاقته بالقوانين الأخرى. كما يتضمن دراسة تطبيقية لأحد مصادر قانون التجارة الدولية من اتفاقيات دولية أو أعراف دولية.

45.  المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
يطلب من الطالب إجراء بحث في هذا الموضوع وذكر أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأين تمت وكيف ومتى ، وتأثير تلك الاتفاقيات على العالم ومدى الالتزام العالمي بتطبيقها.

 46.  قانون البحار:
تتناول هذه المادة مقدمة تاريخية لقانون البحار ومصادره ونطاق تطبيقه، كما تتناول موضوع المياه الداخلية والبحر الإقليمي، والممرات المائية، والبحار المغلقة، والمنطقة المتاخمة والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ثم دراسة مفصلة عن أعالي البحار واستغلالها.

 

TOP

ثانياً .. وصف مساقات الماجستير لقسمي القانون العام والقانون الدولي:

المساقات الإجبارية: 

1)      القانون الدستوري المقارن:
التعرف بالخصائص العامة للدساتير دراسة مقارنة للأنظمة الدستورية المعاصرة وتطبيق ذلك عن طريق البحث في نماذج دستورية للأنظمة الرئيسة في العالم المعاصر.

 
2)      القانون الجنائي الدولي:
يهدف هذا المساق إلى التعريف بالقانون الجنائي الدولي، وتطوره والتعرف على المحاكم الدولية وبخاصة المحكمة الجنائية الدولية من حيث تكوينها، واختصاصها، والقانون الذي تطبقه، وآلية تنفيذ الأحكام القضائية الدولية.

 
3)      القانون الدولي الإنساني ومسؤولية الدولة:
ويهدف إلى دراسة أهم قواعد القانون الدولي الإنساني التي تقرر حقوق الإنسان الأساسية وتضبط وسائل حمايتها في وقت السلم وفي وقت الحرب. وبخاصة دراسة أهم مصادر قواعد القانون الدولي الإنساني في أبرز المعاهدات والمواثيق الدولية. وأهم التطورات الدولية في قواعد المسؤولية الدولية، وبخاصة مسؤولية الدولة عن خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تعد من أبرز الجرائم في القانون الجنائي الدولي، وجبر الأضرار المترتبة عليها عبر القضاء الدولي.

 
4)      قانون المعاهدات الدولية:
يتناول تعريف المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأهميتها، وشروط صحة إبرامها، وأثرها، والانضمام إليها، وآلية نفاذها ومكانتها من القوانين الداخلية، والتحفظات على بعض أحكامها، وإنهائها.

 
5)      قانون الموازنة والرقابة المالية:
يتناول بالدراسة المبادئ والمفاهيم الأساسية التي تشكل الإطار العام لقانون الموازنة العامة، ولنظم الرقابة المالية. وتطبيقها على الاتفاق العام، والشركات التجارية بعامة.

 
6)      القانون الإداري والإدارة المحلية:
التعريف بموضوعات القانون الإداري وقانون الإدارة المحلية، والقواعد المنظمة للإدارة المركزية المحلية، واختصاصاتهما والعلاقة بينهما. والمجال المخصص لكل منها في النشاط الإداري، ونظم ممارستها، والرقابة القضائية على تلك الأنشطة.
 

7)      المنازعات الدولية وتنفيذ أحكام القضاء الدولي:
دراسة أهم المشاكل الدولية، ودور القوى الدولية فيها. وما تقوم به المنظمات الدولية للمساهمة في الوصول إلى تسوية للمنازعات الدولية الناشئة عنها، وتطور القضاء الدولي، وقواعد تنفيذ الأحكام الدولية.

المساقات الاختيارية:
إختر ثلاث مساقات من المساقات التالية:

 8)      القضاء الإداري:
يتناول هذا المساق بيان خصائص القضاء الإداري وعلاقته بسيادة القانون أعمال الإدارة العامة، وصلته بأنواع الرقابة الأخرى لتحقيق المشروعية: كالرقابة الإدارية، والسياسية، والشعبية مع دراسة للقواعد الإجرائية والموضوعية معمقة، للقواعد التي يطبقها القضاء الإداري، وعلى وجه الخصوص في فلسطين (أو بلد الطالب).

 
9)      العلاقات الدولية المعاصرة:
يهدف التعريف بتطور العلاقات الدولية وعلاقتها بالقانون الدولي والنظام السياسي الدولي وسبل تنظيمها. مع دراسة مبادئ العلاقات الدولية في السلم والحرب. وأثر تغير الظروف على العلاقات القانونية الدولية.

 
10)  الجرائم الاقتصادية والمستحدثة:
يتناول هذا المساق التعريف بالجرائم الاقتصادية المستحدثة الناتجة عن التطور في الأنظمة وأهمية وجود قواعد قانونية تضبطها، وأهم الموضوعات التي تتناولها بالحماية، والمتعلقة بالحياة الاقتصادية، إضافة إلى البحث في الجريمة الاقتصادية من حيث نطاقها والمسؤولية الجزائية فيها، والجزاءات المقررة لها. مع دراسة لأهم الجرائم الاقتصادية في التشريعات الفلسطينية.

 
11)  الإدارة المحلية:
التعريف بموضوعات الإدارة المحلية. والقواعد المنظمة للإدارة المحلية، واختصاصاتها والعلاقة بينها وبين الإدارة المركزية. والمجال المخصص لكل منها في النشاط الإداري، ونظم ممارستها، والرقابة على تلك الأنشطة ودارسة لأنواع الرقابة الإدارية وعلاقته بالديمقراطية وتحقيق المساءلة، مع ما تقتضيه تلك الدراسة من الإلمام بالأسس النظرية العامة للإدارة العامة والقانون الإداري وعلاقة ذلك بضمان احترام الشرعية وحماية المصالح العامة. مع دراسة تحليلية لقانون الحكم المحلي الفلسطيني (أو بلد الطالب).

 
12)  الأمم المتحدة:
ويتناول التعريف بالموضوعات التالية: الأمين العام – الجمعية العمومية – مجلس الأمن – قوات حفظ السلام – وكالة الطاقة الذرية – المفوضية العليا لحقوق الإنسان – قانون تسير أعمال الاجتماعات الأممية – الهيئات التابعة للأمم المتحدة – وثائق الأمم المتحدة – أصول وتشريعات قوانين وأعراف الأمم المتحدة .

 
13)  تاريخ التشريع في فلسطين (أو بلد الطالب):
يتتبع التطور التشريعي في فلسطين الحديثة منذ أواخر الحكم العثماني مع التعرف على خصائص السياسات التشريعية لكل مرحلة من مراحل الحكم في فلسطين، منذ الانتداب البريطاني، ومروراً بفترات الحكم الأردني والمصري ثم الاحتلال الإسرائيلي، وفي عهد السلطة الوطنية مع الإشارة إلى الإطار الدستوري لتلك السياسات التشريعية .

TOP

ثالثاً .. وصف مساقات الماجستير لقسم القانون الخاص:

1.   عقود مدنية وتجارية مستحدثة:

دراسة مقارنة معمقة للعقود التجارية المستحدثة على المستوى الدولي، لما لها من أهمية ودور كبير في الحياة التجارية الدولية. وعلى سبيل المثال دراسة عقود الامتياز التجاري والاعتماد التجاري والاستئجار التمويلي، والعقود الالكترونية.

2.   القانون الدولي الخاص:

التعريف بقواعد القانون الدولي الخاص بصورة معمقة، وأهم الاتفاقيات الدولية بالخصوص، وطبيعتها مع دراسة حالات الاختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية، وحدود ذلك الاختصاص بمسائل القانون الدولي الخاص، والتعريف بآثار الأحكام الأجنبية وطرق تنفيذها.

3.   القانون المدني المقارن:

يهدف هذا المساق إلى الدراسة المعمقة والمقارنة للقانون المدني، والتعرف على أهم النظريات التي يستند إليها القانون المدني .

4.   التأمين والبنوك:

يهدف إلى التعريف بأنواع التأمين وإعادة التأمين ووظيفته وسياساته والتنظيم القانوني له وتسوية المنازعات المتعلقة به، وتعريف الطالب بخدمات المصارف بخدمات المصارف الدولية وعلاقتها بالتجارة الدولية ونظم الإشراف والرقابة عليها.

5.   الملكية الفكرية:

يهدف هذا المساق إلى التعريف بأهم حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت أدبية أو صناعية أو تجارية، والتعريف بأهم الاتفاقيات الدولية وبالقوانين المقارنة الناظمة لهذه الحقوق. ودراسة أهم التشريعات الوطنية بالخصوص.

6.   صياغة العقود:

تعلم مهارات صياغة العقود مع مراعاة الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية المترتبة عليها، التي تحرص القوانين على حمايتها، والتي تشكل الإطار العام لصياغة القاعدة القانونية العقدية، والمقارنة بين ما يريده المتعاقدين وما تتضمنه القوانين والأنظمة من قواعد ملزمة، وعلى الجملة تعلم فن الصياغة القانونية.

7.   قانون العمل والضمان الاجتماعي:

يتناول دراسة المبادئ العامة في قوانين العمل والقواعد الدولية المتعلقة بحق العمل الفردي والتنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية، والتنظيم النقابي وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية في النظم المقارنة. وكذلك التعريف بقوانين الضمان الاجتماعي وأهميتها وتطورها ونطاق تطبيقها في فلسطين مقارنة بتطبيقاتها في القوانين المقارنة.

8.   الحقوق العينية:

دراسة للحقوق العينية الأصلية والتبعية (كحق التصرف والانتفاع والاستعمال والتأمينات العينية) في التشريعات المقارنة والتشريعات في فلسطين، مع بيان طبيعتها والقيود الواردة عليها. وكيفية فض المنازعات المتعلقة بها. مع دراسة تحليلية لقانون ملكية الطبقات والشقق في فلسطين (أو في بلد الطالب).

9.   تاريخ التشريع في فلسطين (يمكن استبداله حسب بلد الطالب):

يتتبع التطور التشريعي في فلسطين الحديثة منذ أواخر الحكم العثماني مع التعرف على خصائص السياسات التشريعات لكل مرحلة من مراحل الحكم في فلسطين، منذ الانتداب البريطاني، ومروراً بفترات الحكم الأردني والمصري ثم الاحتلال الإسرائيلي، وفي عهد السلطة الوطنية مع الإشارة إلى الإطار الدستوري لتلك السياسات التشريعية.

10.  المعاملات المصرفية الدولية:

دراسة التشريعات الأساسية للمصارف ونظم عملها القانونية، خاصة نظم الحسابات الجارية، والكفالات والقروض المصرفية، والاعتمادات المستندية، وغيرها من المعاملات الأكثر انتشاراً .

TOP